قواعد الأونسيترال للتحكيم

تم تبني قواعد الأونسيترال للتحكيم في عام ١٩٧٦ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بعد مداولات ومشاورات مكثفة تمت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارة الدولية (الأونسيترال). تمت مراجعة وتنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم في عام ٢٠١٠ وذلك لتعكس التطور الذي طرأ في ممارسات التحكيم منذ تبني قواعد عام ١٩٧٦. وقد تمت مراجعة قواعد الأونسيترال مرة أخرى في عام ٢٠١٣ وذلك لإضافة قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.

تعتبر قواعد الأونسيترال لعام ٢٠١٠ هي القواعد واجبة التطبيق على إتفاقيات التحكيم التي وقعت بعد ١٥ أغسطس ٢٠١٠، وذلك بإستثناء الحالات التي يكون فيها الأطراف قد حددوا في قواعد إجرائية بعينها في إتفاقية التحكيم أو في الحالات التي تم فيها إبرام إتفاق التحكيم عن طريق قيام أحد الأطراف بعرض إتفاق التحكيم قبل ١٥ أغسطس ٢٠١٠ وقام الطرف الآخر بقبول عرض إتفاق التحكيم بعد ذلك التاريخ.

وفقاً لقواعد الأونسيترال، فإنه يجب على الأطراف، حتى يكون تطبيق الإجراءات أكثر فعالية، أن يحددوا في إتفاق التحكيم سلطة التعيين التي سوف تقوم بتعيين المحكمين والبت في الطعون الخاصة بردهم. وفي حالة ما إذا لم يتفق الأطراف على سلطة تعيين محددة أو إتفقوا عليها ولكن تلك السلطة إمتنعت عن القيام بمهامها، فإنه يحق لأي من الأطراف أن يطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بتسمية سلطة تعيين. ويجوز للأمين العام أن يتم تعيينه مباشرة كسلطة تعيين إذا ما إتفق الأطراف على ذلك.

في عام ٢٠١٣ تم إدخال فقرة جديدة على قواعد الأونسيترال تم بموجبها إضافة قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول. يتم تطبيق قواعد الشفافية المشار إليها على التحكيمات المقامة بموجب قواعد الأونسيترال وهي تحكيمات تقام بناءً على معاهدات الإستثمار الدولية التي أبرمت في ١ أبريل ٢٠١٤ وبعد ذلك التاريخ، وذلك في حالة ما إذا لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وسيتم أيضاً تطبيق تلك القواعد على معاهدات الإستثمار التي أبرمت قبل ١ أبريل ٢٠١٤ إذا ما إتفق أطراف التحكيم (الأطراف المتنازعة) أو الدولتين الموقعتين على المعاهدة على تطبيقها بعد هذا التاريخ. أما بالنسبة لمعاهدات الإستثمار متعددة الأطراف التي أبرمت قبل ١ أبريل ٢٠١٤، فإن قواعد الشفافية المشار إليها سوف يتم تطبيقها على التحكيم إذا ما إتفقت كل من الدولة التي ينتمي إليها المستثمر مع الدولة المضيفة على تطبيقها على هذا النحو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قواعد الشفافية يمكن الإستعانة بها في التحكيم غير المؤسسي أو في تحكيم الاستثمار الدولي المقام وفقاً لقواعد الأونسيترال.