تقصي الحقائق / لجان التحقيق

تقدم المحكمة الدعم الإداري للجان تقصي الحقائق ولجان التحقيق التي تشمل الدول أو الكيانات المملوكة للدولة أو المنظمات الدولية وأشخاص القانون الخاص.

منذ 1899، قامت المحكمة بإدارة عدد خمس لجان تقصي حقاق. كانت الأولى متعلقة بواقعة بحر الشمال (Incident in the North Sea) أو (Dogger Bank Case) بين كل من بريطانيا العظمى وروسيا. تم تشكيل اللجنة بناءً على إتفاقية 15 نوفمبر 1904 وذلك بعد وقوع حادثة قام فيما أسطول البلطيق الروسي بإطلاق نيران إتجاه سفينة بريطانية ظناً بالخطأ أنها من ضمن الأسطول الحربي الياباني، مما أدى إلى وقوع ضحايا بريطانيين. تكونت اللجنة من خمسة أعضاء وقامت بالتحقيق في الوقائع المؤدية للحادثة وتعويض بريطانيا. وأقد أصدرت تقريرها بتاريخ 26 فبراير 1905.

وقد قامت المحكمة مؤخراً بإدارة لجنة تحقيق التي تم تشكيلها بعد حادثة “Red Crusader” التي وقعت بين كل من بريطانيا العظمى ودنمارك. وقد كان موضوع التحقيق متعلق بسفينة بريطانية تم حجزها في المياه الداخلة في حدود جزر فارو. تم تشكيل اللجنة بتاريخ 15 نوفمبر 1961، وقد أصدرت قرارها بعد بضعة أشهر، بتاريخ 23 مارس 1962.

قامت المحكمة الدائمة للتحكيم بصياغة قواعد المحكمة الإختيارية للجان التحقيق وتقصي الحقائق وذلك لتيسير عملية تشكيل وإدارة لجان التحقيق وتقصي الحقائق. يمكن تحميل القواعد الإختيارية المشار إليها من الرابط الخاص بقواعد المحكمة والمعاهدات التأسيسية. ويمكن تحميل نمازج بنود التوفيق التي يمكن الإستعانة بها فيما يتعلق بلجان التحقيق وتقصي الحقائق من خلال الرابط الخاص ببنود ومشارطات تحكيم نموذجية الموجود بالأسفل.