مجموعة الخبراء المعنية بتطور المحكمة الدائمة للتحكيم في المستقبل
تُركّز مجموعة الخبراء على استعراض الدور التاريخي الذي اضطلعت به المحكمة الدائمة للتحكيم ("المحكمة")، وتقييم مدى ملاءمتها في السياق المعاصر، ووضع مسار استراتيجي يوجّه مستقبلها.
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين بعد المئة لتأسيس المحكمة الدائمة للتحكيم، طلب المجلس الإداري من المكتب الدولي تشكيل مجموعة من الخبراء لاستعراض الدور التاريخي الذي اضطلعت به المحكمة، وتقييم مدى ملاءمتها في السياق المعاصر، ووضع مسار استراتيجي يوجّه مستقبلها. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان بقاء المحكمة الدائمة للتحكيم في طليعة تسوية المنازعات الدولية.
تم تكليف مجموعة الخبراء، التي شكلها الأمين العام، بتقييم ممارسات المحكمة ووضع توصيات مستقبلية تدعم مبادئ المحكمة التأسيسية. وتشمل أهداف المجموعة ما يلي:
تقييم الممارسات الحالية:
ستقوم مجموعة الخبراء بإجراء تقييم شامل للإجراءات والعمليات التي تعتمدها المحكمة حالياً، بما في ذلك مناهجها في التحكيم والوساطة والتوفيق وغيرها من آليات تسوية النزاعات. ويهدف هذا التقييم إلى قياس مدى فعاليتها وكفاءتها وتوافقها مع رسالة المحكمة المبنيّة على تعزيز التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
تقييم التحديات والفرص الناشئة:
ستقوم مجموعة الخبراء بتحليل التطورات العالمية، مثل الابتكارات التكنولوجية، والتحولات الاقتصادية، والتغيرات الجيوسياسية، وتقييم انعكاساتها على ولاية المحكمة وعملياتها. وسيسهم هذا التحليل في تحديد أبرز التحديات والفرص الناشئة لتعزيز دور المحكمة واستجابتها الفعالة في بيئة قانونية دولية قيد التطور.
وضع توصيات استراتيجية:
ستقوم مجموعة الخبراء بصياغة مقترحات لتعزيز إطار المحكمة المؤسسي، بهدف تحسين كفاءتها التشغيلية، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وتوسيع نطاق قدرتها على تلبية متطلبات تسوية المنازعات المتنوّعة والمعقّدة، بما يضمن استمرار ريادتها في تسوية المنازعات الدولية.
الابتكار في آليات تسوية المنازعات:
ستعمل مجموعة الخبراء على استكشاف سبل توسيع وتحسين دور المحكمة في تعزيز السلام والتعاون الدوليين، من خلال تحديد واقتراح مناهج وآليات وقواعد مبتكرة لمعالجة التحديات المعاصرة والمستقبلية، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للمحكمة مثل الحياد والاستقلال والقابلية للتكيف.
تشكيل مجموعة الخبراء
يترأس مجموعة الخبراء كلٌّ من الأستاذة Gabrielle Kaufmann-Kohler وSir Daniel Bethlehem KC. كما تتضمّن المجموعة خمسة عشر عضواً آخرين يعملون بصفتهم الشخصية، ويمثلون توازناً في التوزيع الجغرافي، والتنوّع الثقافي، والنوعي، والقانوني:
| · Professor Mohamed Abdel Wahab | · Ms. Dyalá Jiménez |
| · Professor Dapo Akande | · Judge Roman A. Kolodkin |
| · Professor Nadia de Araujo | · Ambassador Rena Lee |
| · Mr. Gourab Banerji | · Mr. Salim Moollan KC |
| · Professor Bing Bing Jia | · Professor Phoebe Okowa |
| · Judge Joan E. Donoghue | · Professor Mónica Pinto |
| · Ms. Sarah Grimmer | · Dr. Danilo Türk |
| · Professor Shotaro Hamamoto |
السير الذاتية التابعة لأعضاء مجموعة الخبراء
أساليب العمل
سيتولى الرئيسان المشاركان قيادة مجموعة الخبراء وتوجيه عملها على المستوى الاستراتيجي مع العمل على تعزيز التعاون الفعال بين الأعضاء، وضمان اتساق المناقشات مع الأهداف المحددة. وستُنفّذ أعمال المجموعة من خلال اجتماعات حضورية وافتراضية، وعن طريق المراسلات، لضمان شمولية النقاش والتعاون الفعّال.
كما وقد تُنظَّم مشاورات إضافية مع خبراء خارجيين، أو أصحاب مصلحة، أو ممارسين متخصصين، بهدف إدماج رؤى متنوعة وخبرات متعدّدة مع أعمال المجموعة. وسيتولى المكتب الدولي للمحكمة دور الأمانة العامة مقدماً الدعم الإداري واللوجستي والبحثي اللازم.
وستسعى مجموعة الخبراء إلى التوصل إلى توافق جماعي في الآراء بشأن توصياتها، ، بما يضمن تبنيًا جماعيًا لمخرجاتها. وفي حال تعذر الوصول إلى هذا التوافق، يحقّ للرئيسين اتخاذ القرارات النهائية بشأن التقارير والتوصيات وإجراءات العمل والقرارات، بما يضمن تحقيق أهداف المجموعة واستمرار تقدمها.
التقارير والتوصيات
سيقوم الرئيسان المشاركان، بحلول نهاية عام 2025، بتقديم تقرير مرحلي إلى الأمين العام يوضح التقدم المحرز في أعمال مجموعة الخبراء، ويتضمّن استنتاجات أولية أو تحديثات أخرى، بحسب ما تقتضيه الحاجة. وبناءً على طلب الأمين العام، قد يُدعى الرئيسان المشاركان لتقديم عرض شفهي مرحلي أمام المجلس الإداري.
وبإشراف مباشر من الرئيسين المشاركين، ستقوم المجموعة بتقديم تقريرها النهائي إلى الأمين العام خلال عام 2026. وسيتناول هذا التقرير ممارسات المحكمة، ويقدّم توصيات عملية تهدف إلى تعزيز مبادئ المحكمة التأسيسية والمحافظة عليها.
وبإشراف مباشر من الرئيسين المشاركين، ينبغي أن تكون التقارير المرحلية والنهائية صادرة عن مجموعة الخبراء ككل، من غير أن تتضمن آراء فردية لأي من الأعضاء. ومع ذلك، يجوز لأي عضو يخالف مضمون التقرير، كلياً أو جزئياً، أن يطلب إدراج اعتراضه في التقرير، بصيغة يُتّفق عليها مع الرئيسين المشاركين.
وسيقوم الأمين العام برفع التقرير والتوصيات إلى المجلس الإداري بصورة رسمية، لتيسير إدراجها ضمن مناقشات المجلس وقراراته المستقبلية.