إنّ جميع المعلومات العامة المتعلقة بقضايا المحكمة الدائمة للتحكيم متاحة على موقع المحكمة تحت قسم القضايا.

تُنشر البيانات الصحفية المتعلقة بالقضايا التي تُمنح فيها المحكمة الدائمة للتحكيم صلاحية نشر معلومات عامة على موقعها الإلكتروني ضمن قسم الأخبار، كما يتم مشاركتها عبر القائمة البريدية والقنوات الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي.

لا تستطيع المحكمة الدائمة للتحكيم تقديم سوى المعلومات التي تم إتاحتها رسميًا للعامة عبر موقعها الإلكتروني ضمن قسم القضايا. ولم يُصرَّح بنشر أي تفاصيل إضافية للعامة؛ ومع ذلك، تشجّع المحكمة على متابعة موقعها الإلكتروني بانتظام، حيث تُنشر التحديثات والمواد المتاحة للعموم.

كلا. تُعتبر المحكمة الدائمة للتحكيم منظمة حكومية دولية تُعنى بصورة رئيسية بإدارة إجراءات تسوية المنازعات الدولية. وتعتمد مشاركتها في إدارة هذه الإجراءات على موافقة الأطراف على تسوية منازعات محددة من خلال آليات تسوية المنازعات التي توفرها المحكمة، مثل التحكيم والصلح وإجراءات تقصي الحقائق.

يُطلب من المحكمة الدائمة للتحكيم أن تبقى محايدة وألا تقدّم أي استشارات قانونية أو مساعدة قانونية للأطراف في هذه الإجراءات. ويتعين على الأطراف، بدلاً من ذلك، التماس المشورة والمساعدة من مهنيين قانونيين مؤهلين.

وتتوفر مزيد من المعلومات بشأن تفويض المحكمة الدائمة للتحكيم ووظيفتها في قسم “معلومات عن المحكمة”على موقعها الإلكتروني.

لا تحتفظ المحكمة الدائمة للتحكيم بقائمة ثابتة يُلزم تعيين المحكّمين منها. فعند تعيين محكّم، تختار المحكمة الشخص الذي تعتبره الأنسب للقضية، وفقًا لاتفاق الأطراف وقواعد التحكيم المعمول بها. وبالمثل، لا يُطلب من أطراف التحكيمات التي تديرها المحكمة اختيار محكّمين من أي قائمة محددة.

ومع ذلك، يحتفظ مكتب المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي بقائمة رسمية من المحكّمين المحتملين المعروفين باسم «أعضاء المحكمة». ووفقًا لاتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907، لكل دولة عضو بالمحكمة صلاحية ترشيح عدد لا يزيد عن أربعة أشخاص ممن يشهد لهم بالكفاءة في المسائل الخاصة بالقانون الدولي، ويتمتعون بمكانة أخلاقية مرموقة، والذين هم على إستعداد لقبول مهام المحكمين كأعضاء للمحكمة.

ويتم نشر قائمة محدثة بأعضاء المحكمة سنويًا في التقرير السنوي للمحكمة وعلى موقع المحكمة الإلكتروني.

وفقا لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907، لكل دولة عضو بالمحكمة صلاحية ترشيح عدد لا يزيد عن أربعة أشخاص ممن يشهد لهم بالكفاءة في المسائل الخاصة بالقانون الدولي، ويتمتعون بمكانة أخلاقية مرموقة، والذين هم على إستعداد لقبول مهام التحكيم. يتم تعيين أعضاء المحكمة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد. ويتم نشر قائمة محدثة بأعضاء المحكمة سنويًا في التقرير السنوي للمحكمة وعلى موقع المحكمة الإلكتروني.

ينبغي على الأفراد الراغبين في الانضمام إلى عضوية المحكمة التوجه إلى حكوماتهم الوطنية للنظر في إمكانية تعيينهم لهذا المنصب.

تنضم الدولة إلى الدول الأعضاء في المحكمة الدائمة للتحكيم من خلال الانضمام إلى إحدى الاتفاقيتين المنشئتين للمحكمة أو كلتيهما، وهما اتفاقية  اتفاقية لاهاي لعام 1899 واتفاقية لاهاي لعام 1907. ويتم ذلك بإيداع وثيقة الانضمام، الموقعة رسمياً من الجهة المختصة، لدى رئيس قسم المعاهدات في وزارة خارجية مملكة هولندا، بصفتها الجهة الوديعة للاتفاقيتين. وتُعد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مؤهلة للانضمام إلى المحكمة. ويصبح الانضمام نافذاً فور استلام وثيقة الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1899، أو بعد مرور ستين يوماً من تاريخ استلام وثيقة الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1907 من قبل الجهة الوديعة.

نعم. توفر المحكمة الدائمة للتحكيم خدمات رئيس القلم الكاملة لهيئات التحكيم في مختلف أنحاء العالم. وإلى جانب مقرها الرئيسي في قصر السلام في لاهاي، لدى المحكمة الدائمة للتحكيم أيضا مكاتب دولية في بوينس آيرس، هانوي، موريشيوس، سنغافورة وفيينا. كما تتيح المحكمة إمكانية استخدام أماكن إضافية حول العالم بموجب اتفاقيات الدول المضيفة المبرمة مع الدول الأعضاء، وكذلك من خلال اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع مؤسسات أخرى. وتكون هذه المرافق متاحة دون مقابل لهيئات التحكيم في القضايا التي تديرها المحكمة الدائمة للتحكيم. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال صفحة مرافق جلسات الاستماع التابعة للمحكمة الدائمة للتحكيم على موقعها الإلكتروني.

نعم. يمكن للمحكمة الدائمة للتحكيم إدارة إجراءات التحكيم بأي لغة يتفق عليها أطراف القضية. وقد شملت لغات الإجراءات في القضايا الحديثة العربية، والصينية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والكورية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية

توفر المحكمة الدائمة للتحكيم خدمات رئيس القلم فيما يتعلق بالمنازعات بين الدول، وبين المستثمرين والدول، وغيرها من المنازعات التي تضم الدول، أو الكيانات التابعة للدول، أو المنظمات الدولية.

وقد أدارت المحكمة مجموعة واسعة من القضايا البارزة والمعقدة التي تناولت موضوعات متنوعة، من بينها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وحماية البيئة، وتغير المناخ، والتجارة الدولية، وحماية الاستثمارات الأجنبية. كما تدير المحكمة أيضاً قضايا ناشئة وحديثة، مثل المنازعات المتعلقة بالمعاملات المالية الدولية المعقدة، والفضاء الخارجي، والمطالبات الجماعية.

تختص المحكمة الدائمة للتحكيم بإدارة أنواع متعددة من المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف مختلفة، بما في ذلك المنازعات القائمة بين:

1. منازعات قائمة بين دولتين؛
2. منازعات قائمة بين طرفين، يكون أحدهما فقط دولة؛
3. منازعات قائمة بين منظمة دولية ودولة أو أكثر؛
4. منازعات قائمة بين منظمة دولية وأطراف من القطاع الخاص؛
5. منازعات قائمة بين طرفين من أطراف من القطاع الخاص، وذلك مع مراعاة بعض القيود والاستثناءات المحددة.

تشكّلُ المحكمة الدائمة للتحكيم منظمة حكومية دولية تُعنى أساسًا بإدارة إجراءات تسوية المنازعات الدولية التي يكون أحد أطرافها من الدول، أو الكيانات التابعة للدول، أو المنظمات الدولية. ولذلك، لا تهدف المحكمة إلى تقديم خدمات إدارية كاملة للمنازعات التي تنشأ حصريًا بين أطراف من القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم يقوم بتعيين سلطات التعيين في القضايا التي تنشأ بين أطراف خاصة بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم، وذلك وفقًا للصلاحيات الممنوحة له بموجب تلك القواعد. كما يمكن للأمين العام أن يتولى بنفسه مهمة سلطة التعيين في القضايا الخاضعة لقواعد الأونسيترال أو في القضايا الأخرى التي يتفق الأطراف فيها على ذلك.

وفيما يتعلق بالقواعد الإجرائية الخاصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم، يجوز لأي أطراف الاتفاق على تطبيق قواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم. غير أنه إذا لم يكن أحد الأطراف دولة أو كيانًا تابعًا لدولة أو منظمة دولية، فقد يقتصر الدعم الإداري الذي تقدمه المحكمة على أداء وظيفة سلطة التعيين فقط. ويُستثنى من ذلك القواعد الاختيارية للمحكمة الدائمة للتحكيم بشأن المنازعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و/أو البيئة، إذ لا تستبعد هذه القواعد إمكانية استخدامها من قبل طرفين من القطاع الخاص. وقد صيغت بهذه الطريقة نظرًا للمصلحة العامة الكبيرة في تسوية المنازعات البيئية بكفاءة وفعالية. وفي هذا السياق، أُبرمت العديد من العقود المتعلقة بتجارة الانبعاثات في إطار آليات التنمية النظيفة، والتي تُحيل المنازعات إلى التحكيم بموجب هذه القواعد، بين مجموعات مختلفة من الكيانات العامة والخاصة، بما في ذلك عقود أُبرمت بين طرفين من القطاع الخاص.

تُعقد جلسات الاستماع في القضايا التي تديرها المحكمة الدائمة للتحكيم في الغالب بصورة خاصة وسرية. ومع ذلك، قد تُعقد جلسات استماع علنية في بعض القضايا وفقاً للقواعد الإجرائية المعمول بها. كما تتيح المحكمة الدائمة للتحكيم عبر موقعها الإلكتروني تسجيلات لعدد من جلسات الاستماع العلنية التي عُقدت في قضايا سابقة، ومن بين هذه القضايا على سبيل المثال:

• Abyei Arbitration (The Government of Sudan / The Sudan People’s Liberation Movement/Army) (2009)
• Bilcon of Delaware et al v. Government of Canada (2013)
• Timor Sea Conciliation (Timor-Leste v. Australia) (2016)
• Professor Christian Doutremepuich & Antoine Doutremepuich v. Republic of Mauritius (2019)
• Dispute Concerning Coastal State Rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch Strait (Ukraine v. the Russian Federation) (2019)
• The ‘Enrica Lexie’ Incident (Italy v. India) (2019)
• The Renco Group, Inc. v. The Republic of Peru (2020)

يُحدد مستوى السرية أو الشفافية في إجراءات التحكيم وفقاً للقواعد الإجرائية المطبقة على المنازعات، أو بناءً على اتفاق لاحق بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم. وعادةً ما تتضمن هذه القواعد أحكاماً بشأن الوثائق التي يجوز نشرها، وطبيعة المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها، وتوقيت نشرها أو الكشف عنها.

تختلف تكاليف التحكيم من قضية إلى أخرى تبعاً لطبيعة النزاع وتعقيده ومدته والإجراءات المتّبعة فيه. ومن أجل توفير أكبر قدر من المرونة، تساعد المحكمة الدائمة للتحكيم الأطراف وهيئة التحكيم في اعتماد هيكل الرسوم والترتيبات المالية الأنسب لظروف كل قضية.

ويمكن الاطلاع على جدول الرسوم والتكاليف المطبقة على خدمات المحكمة الدائمة للتحكيم من خلال موقعها الإلكتروني.

على خلاف محكمة العدل الدولية، لا تضم المحكمة الدائمة للتحكيم هيئة من القضاة الدائمين. فكل قضية تُعرض على المحكمة الدائمة للتحكيم تُنظر من قبل هيئة من المحكّمين أو الموفّقين يتم تعيينهم خصيصًا للنظر في تلك القضية.

وبينما تُعد محكمة العدل الدولية جهازًا قضائيًا يختص بالنظر في المنازعات بين الدول، تستطيع المحكمة الدائمة للتحكيم إدارة مجموعة واسعة ومتنوعة من القضايا التي تنشأ بين دول، أو كيانات تابعة لدول، أو منظمات دولية، أو أطراف من القطاع الخاص.

إنّ المحكمة الدائمة للتحكيم هي منظمة حكومية دولية مستقلة وليست جهازًا من أجهزة الأمم المتحدة، بخلاف محكمة العدل الدولية التي تُعد أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة. ومنذ عام 1993، تشارك المحكمة الدائمة للتحكيم في جلسات وأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأطراف المتعاقدة في المحكمة الدائمة للتحكيم هي أيضًا دول أعضاء في الأمم المتحدة.

وفي 3 أغسطس/آب 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، القرار رقم 77/322 بشأن إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين بعد المائة لتأسيس المحكمة الدائمة للتحكيم. وقد بادرت إلى هذا القرار مجموعة أساسية من الدول الأطراف المتعاقدة في المحكمة، وهي: الفلبين وأستراليا ومصر وغواتيمالا والمجر وتايلند، كما شاركت في رعايته 121 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، من بينها ست وعشرون دولة ليست أطرافًا متعاقدة في المحكمة. ويُعد هذا القرار دلالة على الثقة والدعم اللذين تحظى بهما المحكمة الدائمة للتحكيم من الدول الأطراف المتعاقدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما يُبرز إسهاماتها المهمة في تعزيز النظام الدولي والقانون الدولي عمومًا، وتسوية المنازعات على وجه الخصوص.

ويشجع القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاستفادة من خدمات المحكمة الدائمة للتحكيم في مجالات التحكيم، والتوفيق، والوساطة، ولجان تقصي الحقائق، وغيرها من الوسائل السلمية لتسوية المنازعات. كما يشجع الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى اتفاقيتي التسوية السلمية للمنازعات الدولية لعامي 1899 و1907 على الانضمام إليهما.

يمكن العثور على معلومات حول برامج التدريب والزمالة، وكذلك الوظائف الشاغرة الحالية، من خلال صفحة التوظيف على الموقع الإلكتروني للمحكمة، حيث تتوفر معلومات كاملة بشأن متطلبات البرامج أو الوظائف وإجراءات التقديم.

للأسف، لا تستطيع المحكمة الدائمة للتحكيم توفير نسخ ورقية مجانية من منشوراتها أو موادها الأخرى. ومع ذلك، تحرص المحكمة على إتاحة أعمالها للجمهور، إذ تتوفر العديد من مواردها عبر موقعها الإلكتروني، بما في ذلك التقارير السنوية للمحكمة وغيرها من المواد الرقمية.

للأسف، لا تستطيع المحكمة الدائمة للتحكيم تقديم مساعدة بحثية عامة في مجال التحكيم خارج نطاق ما هو متاح على موقعها الإلكتروني.