المجلس الإداري
المجلس الإداري
المجلس الإداري للمحكمة الدائمة للتحكيم
يجسّد المجلس الإداري للمحكمة الدائمة للتحكيم رسالتها الشاملة. ويعمل الأعضاء ال 124 في هذا المجلس معًا لتوفير الإرشاد والتوجيه العام لعمل المحكمة ويشرفون سويًا مع الأمين العام على إدارة المنظمة وميزانيتها ونفقاتها. عملاً بالاتفاقيات التأسيسية، يتألف المجلس الإداري للمحكمة الدائمة للتحكيم من الممثلين الدبلوماسيين للأطراف المتعاقدة المعتمدين في لاهاي، ووزير خارجية هولندا الذي يعمل رئيساً.
رؤساء المجلس الإداري المكلفين
لتعزيز مشاركة الأطراف المتعاقدة بشكل مباشر في أنشطتها والرقابة عليها، يستعين المجلس الإداري أيضاً بجهود الرئيس المكلف. تنص المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس الإداري، الذي عُدّل بموجب قرار المجلس الإداري في اجتماعه ال 201 الذي عُقد في 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، على أنه في حال غياب الرئيس، يتولى ممثلو الأطراف المتعاقدة رئاسة المجلس الإداري بالإنابة لمدة سنتين، على أساس توزيع جغرافي عادل بالتناوب، وذلك استناداً إلى المجموعات الإقليمية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، وهي المجموعة الأفريقية؛ ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ؛ ومجموعة أوروبا الشرقية؛ ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ومجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى.
فيما يلي قائمة برؤساء المجلس الإداري المكلفين منذ انشاء المنصب بقرار من المجلس في اجتماعه ال201 الذي عقد في 16 ديسمبر/كانون الأول 2019:
الرئيس المكلف | الطرف المتعاقد | مدة الولاية |
سعادة السفير فوسيموزي فيليمون مادونسيلا | جنوب أفريقيا | 2021-2022 |
سعادة السفير ج. إدواردو مالايا | الفلبين | 2023-2024 |
سعادة السفير يوراي بودورسكي | جمهورية سلوفاكيا | 2025-2026 |
الميزانية
تُموَّل ميزانية المحكمة الدائمة للتحكيم جزئياً من مساهمات الأطراف المتعاقدة، والتي تُحَدَّد قيمتها على أساس نظام الوحدات التي يشرف عليها الاتحاد البريدي العالمي (إحدى المنظمات الحكومية الدولية النادرة التي كانت موجودة في عام 1899). ويقدم الأمين العام تقريراً سنوياً عن أنشطة المحكمة الدائمة ونفقاتها إلى مجلس الإدارة.
اللجنة المالية واللجنة المعنية بالميزانية
يعهد المجلس الإداري بالإشراف المالي على المكتب الدولي إلى لجنة مالية تتألف من ثلاثة خبراء مستقلين ينتخبهم المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات. كما تتواجد لجنة للميزانية وتعمل بالتوازي مع اللجنة المالية وهي متاحة لممثلي جميع الأطراف المتعاقدة، مما يتيح لكامل أعضاء المنظمة إمكانية دراسة الوثائق ذات طابع مالي في مرحلة أولية.