قانون موريشيوس للتحكيم الدولي

لمعلومات عن الإجراءات الخاصة بالطلبات التي يمكن تقديمها للأمين العام بموجب القانون، الرجاء قراءة الفقرات بالأسفل.

يمكن تقديم تلك الطلبات بموجب القانون بشأن التدابير التالية:

تشكيل هيئة التحكيم:

تعيين المحكمين: في قضايا التحكيم التي يتعين فيها تعيين ثلاثة محكمين ولم يقم الأطراف فيها بتحديد الإجراء الخاص بتعيين المحكمين، ولم يقم المدعي عليه بتعيين المحكم الخاص به خلال المدة المحددة لذلك، أو لم يتفق المحكمين المعينين من قبل الأطراف على تعيين محكم رئيس خلال المدة المحددة لذلك ((Section 12(3)(a)(ii)،

تعيين محكم وحيد: في قضايا التحكيم التي يتعين فيها تعيين محكم وحيد ولم يقم الأطراف فيها بتحديد الإجراء الخاص بتعيينه، ولم يتفق الأطراف فيها على إختيار المحكم الوحيد خلال المدة المحددة لذلك ((Section 12(3)(b) ،

أي تدابير لازمة: في قضايا التحكيم التي إتفق فيها الأطراف على إجراءات خاصة بتشكيل هيئة التحكيم إلا أنه وفقاً لتلك الإجراءات تقاعس أحد الأطراف عن التصرف ((Section 12(4)(a)، أو لم يتفق الأطراف أو المحكمين المعينين على إجراء معين كان يجب الاتفاق عليه ((Section 12(4)(b)، أو تقاعس طرف ثالث، قد يكون مؤسسة التحكيم المختصة، عن القيام بالمهام الموكلة إليه بموجب إجراءات التعيين التي إتفق عليه الأطراف ((Section 12(4)(c).

أي تدابير لازمة: في حالات التقاعس عن تشكيل هيئة التحكيم، إلا إذا كان الاتفاق الخاص بإجراءات التعيين تنص على آلية أخرى لتصويب هذا التقاعس ((Section 12(5).

رد المحكمين وإنهاء ولايتهم:

قرار البت في طلب رد المحكمين: في حالة ما إذا تم طلب رد أحد المحكمين ولم يتم البت في الطلب وفقاً للإجراء الذي إتفق عليه الأطراف أو وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14 ((Section 14(3)،

قرار إنهاء ولاية أحد المحكمين: في حالة نشوء إشكالية متعلقة بفشل المحكم أو عدم قدرته على القيام بواجباته كمحكم ((Section 15(2) ،

قرار تبديل أحد المحكمين أو سلطة هيئة التحكيم المجتزأة: في الحالات التي يقوم فيها أحد الأطراف أو أحد أعضاء هيئة التحكيم بتقدير أن أحد المحكمين قام بالتنحي لأسباب غير مسوغة أو قام برفض أو التقاعس عن القيام بواجباته التحكيمية ((Section 16(2)،

تعديل أتعاب وتكاليف المحكمين: وذلك بناءً على طلب من أحد الأطراف وعند إتفاق الأطراف على أي إجراء آخر لفحص أو مراجعة أتعاب وتكاليف المحكمين ((Section 18(2).

إجراءات التحكيم:

مد المدة المحددة لإتمام إجراءات التحكيم والتي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف أو تم تحديدها في القانون، وذلك عندما تطمئن المحكمة الدائمة للتحكيم أنه كافة البدائل المتاحة قد إستنزفت وأن عدم مد تلك المدة سوف يؤدي إلى الإخلال بعدالة العملية التحكيمية ((Section 30(1).

قرارات الأمين العام للمحكمة بموجب قانون موريشيوس للتحكيم الدولي لعام 2008 نهائية وغير قابلة للمراجعة أو الطعن عليها، إلا أنها تخضع فقط للحق في اللجوء إلى المادة 39 من القانون في مواجهة القرارات التي تصدر خلال العملية التحكيمية.

الإجراء الخاص بطلبات المقدمة للمحكمة الدائمة للتحكيم بموجب قانون موريشيوس للتحكيم الدولي لعام 2008:

جميع الطلبات المقدمة وفقاً لقانون موريشيوس للتحكيم الدولي لعام 2008 يجب توجيهها وتقديمها لعناية الأمين العام بمكتب المحكمة الدائمة للتحكيم بموريشيوس على العنوان التالي:

يجب أن يُرفق بالطلب المعلومات والمستندات الآتية:

–  صورة من بند أو إتفاق التحكيم أو قرار هيئة التحكيم المتعلق بمقر التحكيم والذي يثبت إنطباق قانون موريشيوس للتحكيم الدولي لعام 2008 على المنازعة،

– تحديد الإجراء المطلوب وتحديد المادة في قانون موريشيوس للتحكيم الدولي لعام 2008 التي تم تقديم الطلب بناءً عليها،

– صورة من إشعار التحكيم الذي تم إرساله للمدعي عليه أو المدعى عليها أو الوثيقة التي تقوم مقام الإشعار، على أن يكون تاريخ الإستلام مثبت بها،

– تحديد أسماء وجنسيات الأطراف،

– تحديد أسماء وجنسيات المحكمين الذين تم تعيينهم، إذا وجد،

– في حالة تقديم طلب متعلق بتشكيل هيئة التحكيم: تحديد أسماء المؤسسات أو الأشخاص الذين تم النظر في إختيارهم كسلطة تعيين من قبل الأطراف ولكن لم يتم تعيينهم بهذه الصفة، أو أسماء المؤسسات أو الأشخاص الذين تم النظر في إختيارهم كمحكمين من قبل الأطراف ولكن لم يتم تعيينهم بهذه الصفة،

– في حالة تقديم طلب رد أحد المحكمين وفقاً لحكم الفقرة 3 من المادة 14 من القانون، صورة من بيان الأسباب الخاصة بطلب الرد التي تم تقدميها لهيئة التحكيم، ومن بيان الرد أو التعليق الذي تم إبدائه من قبل الطرف المعترض على الطلب أمام هيئة التحكيم، وصورة قرار هيئة التحكيم على طلب الرد،

– سند وكالة ثابت به سلطة الشخص مقدم الطلب، و

يمكن للمحكمة الدائمة للتحكيم بعد إستلام الطلب أن تطلب بعض الوثائق الإضافية التي قد ترى أنها لازمة للبت في الطلب.

لا يوجد حالياً ثمة رسم أو مقابل خدمة خاص بفحص أي طلبات مقدمة بموجب قانون موريشيوس للتحكيم الدولي لعام 2008.