قواعد الأونسيترال للتحكيم
تم إعتماد قواعد الأونسيترال للتحكيم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1976 بعد مداولات ومشاورات مكثفة مع العديد من المنظمات الدولية وخبراء مجال التحكيم، وقد تم إجراء تلك المشاورات تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المسماة بالأونسيترال (UNCITRAL). وقد تم مراجعة وتنقيح قواعد الأونسيترال في عام 2010 وذلك لكي تعكس التطور الذي طرأ على الممارسات التحكيمية منذ إعتماد القواعد في عام 1976. وقد تم مراجعة القواعد مرة أخرى في 2013 وذلك لإضافة قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
تعتبر قواعد الأونسيترال لعام ٢٠١٠ هي القواعد واجبة التطبيق على إتفاقيات التحكيم التي وقعت قبل ١٥ أغسطس ٢٠١٠، وذلك بإستثناء الحالات التي يكون فيها الأطراف قد حددوا في قواعد إجرائية بعينها في إتفاقية التحكيم أو في الحالات التي تم فيها إبرام إتفاق التحكيم عن طريق قيام أحد الأطراف بعرض إتفاق التحكيم قبل ١٥ أغسطس ٢٠١٠ وقام الطرف الآخر بقبول عرض إتفاق التحكيم بعد ذلك التاريخ.
تسمية سلطة التعيين
يمكن لأي طرف في منازعة أن يطلب من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم أن يقوم بتسمية سلطة تعيين بموجب قواعد الأونسيترال في الحالات الآتية:
1- بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976:
– 6 في الحالات التي يتعين فيها تعيين محكم وحيد ولكن لم يتفق الأطراف على إختياره في غضون المدة المحددة لذلك (المادة)،
– في الحالات التي يتعين فيها تعيين ثلاث محكمين ولكن لم يقم فيها الطرف المدعى عليه بإختيار المحكم الذي يجب عليه إختياره خلال المدة المحددة لذلك (الفقرتين 2 و3 من المادة 7)، أو في حالة عدم إتفاق المحكمين المعينين على إختيار المحكم الرئيس خلال المدة المحددة لذلك (الفقرة 3 من المادة 7)،
– 7 في الحالات التي تتقاعس أو ترفض فيها سلطة التعيين التي تم تعيينها أن تقوم بتعيين محكم خلال المدة المحددة لذلك (الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 2 من المادة)،
– 12 في الحالات التي يتم فيها طلب رد أياً من المحكمين (المادة).
2- بموجب النسخة المعدلة من قواعد الأونسيترال للتحكيم لعامي 2010 و2013:
– 6 في الحالات التي لم يتفق فيها الأطراف على تسمية سلطة تعيين خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تقديم إقتراح من أحد الأطراف بتسمية شخص أو أكثر أو مؤسسة أو أكثر للقيام بمهام سلطة التعيين (الفقرة 2 من المادة)،
– بإستثناء الحكم الوارد بالبند ب من الفقرة 4 من المادة 41، في الحالات التي تتقاعس أو ترفض فيها سلطة التعيين التي تم تعيينها أن تقوم بتعيين محكم خلال مدة 30 يوماً من تاريخ إستلامها لطلب تعيين المحكم، في حالة ما إذا تقاعست سلطة التعيين عن التصرف خلال المدة المحددة في القواعد، أو في حالة ما إذا تقاعست عن البت في طلب رد أحد المحكمين خلال مدة معقولة بعد إستلام طلب الرد (الفقرة 4 من المادة 6).
لمزيد من المعلومات عن الإجراءات الخاصة بتقديم طلب إلى الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم لتسمية سلطة تعيين، يرجي زيارة الرابط الخاصة بتسمية سلطة التعيين.
تعيين المحكمين:
عندما يقوم الأمين العام بتولي مهام سلطة التعيين ويُطلب منه تعيين محكم وحيد، فإنه يقوم بإتباع إجراء القائمة المنصوص عليه في قواعد الأونسيترال للتحكيم (الفقرة 3 من المادة 6 من قواعد عام 1976، أو الفقرة 2 من المادة 8 من قواعد عامي 2010 و2013). يقوم الأمين العام بمقتضي قواعد الأونسيترال بمباشرة سلطته التقديرية في تعيين المحكم الثاني عندما يٌطلب منه ذلك. إختيار الأمين العام لأسماء المحكمين الذي يتم تضمينهم في إجراء القائمة أو الذين يتم تعيينهم مباشرة ليس مقيد بأي قائمة ومجموعة من الأسماء، ومن ثم فإن الأمين العام يتمتع بحرية إختيار الشخص الأنسب بالنظر إلى طبيعة المنازعة محل طلب التعيين.
لمزيد من المعلومات عن الإجراءات الخاصة بتقديم طلب إلى الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم لتولي مهام سلطة التعيين، يرجي زيارة الرابط الخاصة بالأمين العام للمحكمة كسلطة التعيين.
رد المحكمين
عند البت في طلبات رد المحكمين، يقوم الأمين العام – وفقاً لظروف كل قضية – بإتخاذ القرار مباشرة أو بعد التشاور مع لجنة خاصة مكونة من ثلاثة أشخاص يجب أن تكون الأغلبية فيهم من جنسية مختلفة عن جنسية الأطراف.
لمزيد من المعلومات عن الإجراءات الخاصة بتقديم طلب إلى الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم للبت في طلبات رد المحكمين، يرجي زيارة الرابط الخاصة بالأمين العام للمحكمة كسلطة التعيين.
أتعاب ومصاريف المحكمين
وفقاً لقواعد الأونسيترال لعامي 2010 و2013، فإن سلطة التعيين والأمين العام للمحكمة يتمتعون بهمام إضافية فيما يتعلق بأتعاب ومصاريف المحكمين.
1- عندما تتم تسمية الأمين العام كسلطة تعيين، يمكن لأي طرف من أطراف المنازعة أن يقوموا بالآتي:
– 41 إحالة المقترح المقدم من هيئة التحكيم بخصوص الكيفية التي تم على أساسها حساب أتعاب وتكاليف المحكمين إلى الأمين العام للمراجعة، وللتعديل إذا وجب (الفقرة 3 من المادة)،
– 41 إحالة المقترح المقدم من هيئة التحكيم بخصوص قرار الهيئة النهائي بشأن أتعاب وتكاليف المحكمين إلى الأمين العام للمراجعة، وللتعديل إذا وجب (البندين أ وب من الفقرة 4 من المادة)،
2- عند عدم إتفاق الأطراف على تسمية سلطة تعيين أو عند عدم وجود سلطة تعيين، يمكن لأطراف المنازعة أن يقوموا بالآتي:
– 41 إحالة المقترح المقدم من هيئة التحكيم بخصوص قرار الهيئة النهائي بشأن أتعاب وتكاليف المحكمين إلى الأمين العام للمراجعة، وللتعديل إذا وجب (البندين أ وب من الفقرة 4 من المادة)،
لمزيد من المعلومات عن الإجراءات الخاصة بإحالة مقترح أو قرار هيئة التحكيم بخصوص الأتعاب والتكاليف للمراجعة من قبل الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم، يرجي زيارة الرابط الخاصة بالأمين العام للمحكمة كسلطة التعيين.
رجاء الضغط هنا لتحميل قواعد الأونسيترال لعام 1976 كملف PDF (النسخة العربية).
رجاء الضغط هنا لتحميل قواعد الأونسيترال لعام 1976 كملف PDF (النسخة الإنجليزية).
رجاء الضغط هنا لتحميل قواعد الأونسيترال لعام 2010 كملف PDF (النسخة العربية).
رجاء الضغط هنا لتحميل قواعد الأونسيترال لعام 2010 كملف PDF (النسخة الإنجليزية).
رجاء الضغط هنا لتحميل قواعد الأونسيترال (بعد تعديل الفقرة 4 من المادة 1 التي تم إعتمادها في 2013) كملف PDF (النسخة العربية).
رجاء الضغط هنا لتحميل قواعد الأونسيترال (بعد تعديل الفقرة 4 من المادة 1 التي تم إعتمادها في 2013) كملف PDF (النسخة الإنجليزية).
رجاء الضغط هنا لتحميل نموذج البنود الخاصة بخدمات المحكمة الدائمة للتحكيم بموجب قواعد الأونسيترال كملف PDF.