مستشار قانوني

وظيفة مستشار قانوني بالمكتب الدولي في المحكمة الدائمة للتحكيم يكون شاغراً من قت إلى آخر. يمكن للمتقدمين المؤهلين للوظيفة التقدم للوظيفة في أي وقت وسوف يتم فحص أوراق المتقدم عندما تكون الوظيفة شاغرة. هذا الإعلان هو فقط لأغراض التوظيف المستقبلي، وحتى يكون لدى المحكمة قائمة من المؤهلين للوظيفة عند فتح باب التوظيف. لا يوجد حالياً أي وظيفة خالية بالنسبة لوظيفة مستشار قانوني.

المسئوليات

تتضمن مسئوليات المستشار القانون بالمحكمة تقديم الإستشارات القانونية للأمين العام والعاملين بالمكتب الدولي، الدعم المباشر لهيئات التحكيم والأطراف المشاركين في إجراءات التحكيم المدارة من قبل المحكمة، المساعدة في تقديم خدمات المحكمة فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بقواعد الأونسيترال للتحكيم، الرد على الإستفسارات المقدمة من مكاتب المحاماة والحكومات والمنظمات الدولية بخصوص خدمات المحكمة، تقديم محاضرات عن المحكمة لزوار قصر السلام الذين يمكن أن يتضمنوا قضاة ومحامون وطلاب، القيام بأبحاث، وأعمال صياغة، ومهام تمثيل المحكمة، وأية مهام أخرى يتم توجيهها من الأمين العام أو نائب الأمين العام والمستشار القانوني الرئيس. قد تكون هناك حاجة للسفر الدولي في فترة وجيزة للقيام بمهام وأعباء الوظيفة.

المؤهلات

يجب أن يكون المتقدم مؤهلاً لممارسة المحاماة أمام المحاكم المختصة في موطنه الأصلي مع بعض سنوات الخبرة، ويفضل أن تكون الخبرة في مجال التحكيم أو القانون الدولي العام بمكتب محاماة أو مؤسسة تحكيمية. يجب أن يكون المتقدم مجيداً للغة الفرنسية أو الإنجليزية، إجادة لغات أخرى هو أمر مرغوب فيه. يجب أن يكون لدى المتقدم مهارات إجتماعية مثل التواصل والتنظيم والتعامل مع الآخرين.

للراغبين في التقدم للوظيفة أن يرسلوا السيرة الذاتية وخطاب التقديم (Cover Letter) الخاص بهم في ملف واحد PDF إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

سياسة التوظيف

المحكمة الدائمة للتحكيم هي منظمة حكومية دولية تعمل على خدمة المجتمع الدولي في مجال تسوية المنازعات. تقوم المحكمة بتوظيف وتعيين العاملين لديها وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والنزاهة.

الوظائف الشاغرة يتم شغلها من قبل مواطني الدول الأعضاء على حسب الحاجة والموارد المتاحة للمحكمة، خاصة فيما يتعلق بطبيعة وحجم القضايا الموجودة لدى المحكمة، وهو الأمر الذي قد يختلف من عام إلى آخر. تراعي المحكمة ضرورة وجود عدد كافي ومتوازن من الرجال والنساء، هذا فضلاً عن ضرورة توفر التنوع الجغرافي للعاملين وذلك للحفاظ على الطابع الدولي للمحكمة.

سوف يتم التواصل فقط مع المتقدمين الذين تمت دعوتهم للمقابلة الشخصية.