تسوية المنازعات البيئية

المنازعات البيئية بين الدول:

تقوم المحكمة الدائمة للتحكيم بإدارة عدد من المنازعات البيئية التي تنشأ بين دولتين وذلك بموجب العديد من الإتفاقيات الدولية متعددة الأطراف مثل معاهدة 1992 بشأن حماية البيئة البحرية لشمال شرق الأطلسي (1992 OSPAR Convention)، ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، وإتفاقية مياه السند 1960، ومعاهدة كلورايد الراين 1976 (1976 Rhine Chlorides Convention). كما أنه قامت المحكمة بإدارة بعض المنازعات البيئية التي نشأت بين الدول بموجب إتفاقيات دولية ثنائية ومشارطات تحكيم. هذا فضلاً عن أنه تمت الإشارة للمحكمة الأطراف كسلطة التعيين أو كالجهة المختصة بالفصل في المنازعات في عدد من إتفاقيات البيئة متعددة الأطراف. وبالإضافة إلى أن مسودة العهد الدولي للبيئة والتنمية – التي هي نموذج إتفاقية تم إعدادها من قبل منظمات غير حكومية بهدف تسهيل التفاوض على الإتفاقيات المتعلقة بقطاع الطاقة – قامت بوضع المحكمة الدائمة للتحكيم ضمن آليات تسوية المنازعات الإختيارية في أحكام المسودة.

المنازعات البيئية المختلطة:

تقوم المحكمة بإدارة المنازعات التي تنشأ بين الدول وأشخاص القانون الخاص بموجب عدد من الإتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، والعقود وغيرها من الأدوات التعاقدية، حيث يكون موضوع النزاع في العديد من تلك المنازعات هو القواعد الداخلية المنظمة للبيئة داخل الدولة أو إلتزامات الدولة المضيفة وفقاً لقانون البيئة الدولي. فعلى سبيل المثال، قامت المحكمة بإدارة عدد من المنازعات المتعلقة ببروتوكول كيوتو بشأن آلية التنمية النظيفة (Kyoto Protocol’s Clean Development Mechanism)، كما أنه تمت الإشارة للمحكمة في عدد من الأدوات القانونية الدولية المنبثقة عن إتفاقيات البيئة الدولية، مثل:

– The Compact: A Contractual Mechanism for Response in the Event of Damage to Biological Diversity Caused by the Release of a Living Modified Organism – وهي مبادرة من القطاع الخاص تتعلق بمسائل المسئولية الناشئة عن تطبيق إتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992، حيث توفر المبادرة آلية لتسوية المنازعات التي تنشأ بين دولة والشركة العضو في المبادرة.

– The Gold Standard Foundation – وهو كيان يختص بتوفير آلية لإستصدار شهادة إئتمانية للحصول على الكربون عالى الجودة، ويمكن للمشاريع المستوفية للشروط طبقاً لبروتوكول كيوتو لآلية التنمية النظيفة أو لأى آلية أخرى خاصة بالتجارة في الكربون أن تصدر مثل تلك الشهادات. وقد تضمنت هذه الآلية نسخة معدلة من القواعد الإختيارية للمحكمة الدائمة للتحكيم وذلك للإستعانة بها في عملية البت في الطعون الخاصة بالقرارات المتعلقة بإصدار تلك الشهادات.

– The Green Climate Fund (GCF) – وهي صندوق ذات عضوية متعدد الأطراف تم إنشائه بهدف مساعدة الدول النامية للحد من الإنبعاثات الضارة بالبيئة وأيضاً لمواجهة التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية. وقد تم إضافة قواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة لعام 2012 في عدد من الأدوات التعاقدية ذات الصلة بالصندوق.